Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابتکار نوشت: تابستان سال گذشته و در شرایطی که حرف‌وحدیث‌ها پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی گرم بود، فیلمی از گفته‌های سید ابراهیم رئیسی، در حراست از کسب و کارهای اینترنتی دست به دست می‌شد. رئیسی در این مقطع که رئیس‌ جمهوری منتخب بود، با رد اتهامات مبنی بر تلاش او برای بستن و محدوسازی فضای مجازی، از کسب‌وکارهای مجازی و البته اینستاگرام حمایت کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس جمهوری در این فیلم می‌گوید: «فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند.» او حتی در حمایت از فضای مجازی از دیدگاه مثبت خود و خانواده‌اش نیز سخن به میان آورده و گفته بود: «دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان‌تر است هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم.»   این اظهارات رئیس‌جمهور منتخب در مرداد ماه ۱۴۰۰ نویدبخش دو پیام مهم بود. اول این‌که دولت جدید بر خلاف آن‌چه تبلیغ می‌شد مخالف محدودسازی فضای مجازی و فیلترینگ نیست و دوم این‌که دولت و سیاست‌مداران کشور روند دیجیتال شدن و ماهیت اقتصادی در عصر جدید را پذیرفته‌اند. اما بر خلاف این تصورات در فاصله تنها ۱۵ ماه از این اظهارات سید ابراهیم رئیسی در یک ماه و نیم گذشته شاهد فیلترینگ و محدودسازی اینترنت هستیم.   هر چند وقوع ناآرامی‌ها اخیر کشور و مسائل امنیتی، بانی اصلی محدودیت‌های اخیر بوده‌اند، اما مساله این است که قراین و شواهد از ادامه‌دار و بلندمدت بودن، این وضعیت حکایت دارند. یعنی گامی رو به عقب نسبت به پذیرش واقعیات اقتصاد دیجتال شده یا در مسیر دیجتالیزه شدن مناسبات در سطح کلان برداشته شده است. البته این گام آن‌چنان که بسیاری از متخصصان حوزه‌های مختلف تاکید و تصریح کرده‌اند، پیامدهای منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که در ادامه گزارش حاضر به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.   سکانس اول - ورشکستگی کسب و کارهای اینترنتی   اولین و مشهودترین تاثیر فیلترینگ و محدودسازی اینترنت طی یک و نیم گذشته، تاثیر منفی مستقیم، عمیق و البته مخرب بر کسب‌وکارهای اینترنتی است. از همان روزهای ابتدایی آغاز دور جدید فیلترینگ در کشور آینده کسب‌وکارهای اینترنتی به دغدغه‌ای جدی در کشور تبدیل شد.   در همان هفته‌های ابتدایی گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن عنوان شده بود: «۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران فعال و معیشت ۱۱ میلیون نفر وابسته به کسب‌وکار مجازی است.» در این بین، بر اساس گزارش‌های ارائه شده، بیشترین تاثیرات فیلترینگ بر اینستاگرام بوده است؛ چرا که این پلتفرم تا ۸۰ درصد (۹ میلیون) بر بازار دیجیتال مارکتینگ را در اختیار دارد.   در همان هفته‌های اول گزارش «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران» از کاهش فروش تمامی شرکت‌ها در نتیجه فیلترینگ خبر داد. به‌گونه‌ای که عنوان شد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمدشان را از دست داده و ۴۷ درصد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. همچنین، ۵۳ درصد مشاغل از ۵۰ و ۲۱ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ و ۱۸ درصد از خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی در روز گزارش داده بودند.   در همین مقطع برآورد شد که فیلترینگ‌های اخیر اشتغال سه ونیم میلیون نفر را با چالش و بر زندگی ۱۰ میلیون نفر اثرگذار بوده است. حتی «نت بلاکس «مرجع جهانی رصد اینترنت نیز ضرر هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران را تا ۱.۵ میلیون دلار ارزیابی کرد که اگر این رقم ضرب در ۲۴ ساعت شود به رقم بزرگ ضرر ۳۶ میلیون دلاری در روزه خواهیم رسید.   سکانس دوم - تاثیرات مخرب بر رشد و توسعه اقتصادی کشور   امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای توسعه‌سافته اقتصاد دیجیتال (Digita- Economy) یا بازاریابی دیجتال (Digita- Marketing) به بخش غیر منفک و غیر قابل انکار جامعه تبدیل شده است. بنابر گزارش روزنامه شرق در ۵ آبان، بیش از پنج میلیارد نفر یعنی ۶۳ درصد جمعیت جهان از اینترنت و دو میلیارد سایت استفاده می‌کنند و این تعداد با نرخ رشد سالانه شش درصد (روزانه بیش از ۷۰۰ هزار کاربر جدید) همچنان در حال افزایش است.   در ایران ۸۵ میلیون‌ نفری، تعداد کاربران اینترنت از ۷۲ میلیون نفر عبور کرده و بیش از ۵۵ درصد در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت دارند که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. اینستاگرام با ۴۸ میلیون کاربر و واتس‌اپ با حدود ۵۲ میلیون کاربر، به ترتیب محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شدند. تلگرام نیز ۵۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.   اما باید توجه داشت که فارغ از ارتباطات اجتماعی و حوزه سرگرمی، تعاملات اقتصادی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ای این پلتفرها در ایران و جهان هستند. فقط کافیست به این موضوع توجه شود که درآمد نوع کسب‌وکار اینترنتی در سطح جهانی، به‌ویژه در خرده‌فروشی، اکنون به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است. همین امر موجب شده اغلب کارفرمایان، نیروی کار خود را از این فضا انتخاب و تامین می‌کنند؛ به عبارتی تمامی کارگزاران اقتصادی توجهی ویژه را به دیجیتال مارکتینگ معطوف کنند.   در این میان نکته قابل تامل این است که موضوع اقتصاد دیجیتال، امروزه به فراتر از اقتصادی خرد رسیده و حتی نقشی مهم را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف دارد. در این میان، قطع اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی نه‌تنها زندگی ساده و فعالیت‌های روزمره به‌ویژه روابط اجتماعی را مختل کرده بلکه خسارت‌های زیادی بر اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل کرده است.   در شرایطی که تاکید دولت و حاکمیت بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و دیجیتالی‌شدن بخش‌هایی مانند صنعت و معدن است، اینترنت که اصلی‌ترین بازوی توسعه و روغن تسهیلگر صنایع محسوب می‌شود، اختلال و فیلترینگ شده و بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.    این اختلال، تولید را در نیمی از بخش‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش داده، به‌طوری که اگر این محدودیت‌ها استمرار داشته باشد، ضربه جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. تبعات محدودیت در اینترنت بر واحدهای صنعتی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته‌فعالیت یا واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.   سکانس سوم - افزایش بیکاری در سطحی گسترده   علاوه بر آثارهای اقتصادی مورد اشاره، تداوم وضعیت فیلترینگ و اختلال در شبکه اینترنت به وضوح می‌تواند نقشی مهم را در حوزه اشتغال داشته باشد. در این زمینه، رجوع به نظرسنجی و تحقق روزنامه دنیای اقتصاد بسیار قابل تامل است. این روزنامه پس از نظرسنجی از ۴۰ فعال اقتصادی در گزارشی نوشت بیش از ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان، خسارت مالی به کسب‌وکارشان را تایید کردند و بیش از ۶۷ درصد اعلام کردند که اختلالات ایجاد شده باعث خسارت اعتباری به کسب‌وکارشان شده است.   از میان ۴۰ پاسخ‌دهنده، ۳۹ نفر به سوال «آیا اختلال ایجادشده در اینترنت موجب خسارت مالی به کسب‌وکار شما شده است؟» پاسخ مثبت دادند که درنتیجه ۵/۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند. همچنین ۵/۶۷ درصد آن‌ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند خسارت مادی وارد شده را برآورد کنند. این گزارش نشان می‌دهد ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان تا ۳۰ درصد در اثر این اختلال خسارت مادی دیدند. ۵/۲۲ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۵/۲۷ درصد هم بیش از ۵۰ درصد در اثر اختلالات اینترنت دچار آسیب شده‌اند.   در ادامه ۵/۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند تداوم اختلال در اینترنت، تداوم خسارت مادی را برایشان به‌دنبال خواهد داشت و ۴۵ درصد تایید کردند که در صورت ادامه اختلال، ممکن است کسب‌وکارشان به‌طور کامل از بین برود. ۵۵ درصد اعلام کردند که کسب‌وکارشان تغییر شکل پیدا کرده است.   این آمارها به وضوح گویای واقعیات مهمی بر آینده اشتغال و وضعیت بیکاری در کشور است. این که ۴۵ درصد کسب‌وکارها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره می‌کند. حتمی‌ترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است.   البته این موضوع در گفت‌وگوی خبرنگار فرارو، با یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، شاغل در شهر صنعتی شمس آباد، نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابر اظهارات این مهندس HSE در معاینات دوره‌ای بسیاری از کارخانه‌ها به این مساله مشهود بوده که تعدیل نیروی قابل توجهی صورت گرفته است. در پی‌جویی این موضوع نیز کاهش فروش محصولات از سوی مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مطرح شده است.   سکانس چهارم- تاثیرات پنهان فیلترینگ بر تضعیف بخش خصوصی و حوزه‌های مختلف دیگر   فراتر از حوزه‌های آشکار اقتصادی همچون ورشکستگی کسب و کارهای اینترنتی، تعدیل نیروهای و افزایش بیکاری، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی تاثیرات غیرمستقیم و پنهانی را بر فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی دولتی در حوزه‌های مختلف داشته است. در یکی از عینی‌ترین نمودها، اخیرا مدیرعامل شرکت پست از کاهش یک سوم درآمد شرکت ملی پست خبر داده است که این یکی از نمونه‌های آن بر بخش دولتی است.   کاهش نقل و انتقالات مالی در نتیجه کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی یکی دیگر از تبعات حتمی اختلال در روند اینترنت است. همین روند تاثیر عمیق را بر کاهش گردش مالی بانک‌ها داشته و خواهد داشت که برآیند حتمی آن می‌تواند کاهش سوددهی بانک‌ها باشد. همچنین، تاثیرات اختلال در اینترنت و فیلترینگ تنها محدود به کسب و کارهای اینترنتی نبودهف بلکه تاثیرات آن به طور روزانه بر بازار کالاها نیز تاثیر گذاشته است.   حتی در سطحی دیگر، بخش رسانه‌های خصوصی اعم از سایت‌ها و روزنامه‌ها که منابع مالی خود را از گرفتن تبلیغات تامین می‌کنند، با چالشی بسیار جدی مواجه شده‌اند؛ چرا که دیگری بسیاری از استارت آپ‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها به دو دلیل کاهش درآمد و البته باور به ناکارآمد بودن تبلیغ در فضای مجازی به شکل کنونی، حاضر به هزینه کردن در حوزه تبلیغات نیستند. البته این نمونه‌ها آنقدر گسترده است که حتی می‌توان دامنه آن را به درآمد سوپرمارکت‌های محلی نیز ارجاع داد.   سکانس پنجم - کاهش ورود گردشگران به کشور و هدر رفت فرصت طلایی جام جهانی قطر   یکی دیگر از حوزه‌های عینی و محسوسی که به طور مستقیم از فیلترینگ ضربه خورده، بخش گردشگری، به ویژه فرصت‌سوزی ویژه جذب توریسم در میانه برگزاری جام جهانی قطر بود. بر اساس گزارش ایلنا، میر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران، تاکیدکرده در نتیجه کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می‌شود، بیش از ۹۰ درصد تورهای ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی هستیم.   رفیعی شاد تاکید می‌کند: «صنعت گردشگری با تکنولوژی آمیخته است. از این رو کندی سرعت اینترنت و فیلتر شدن اپلیکیشن‌هایی که بخش عمده‌ای از بار تبلیغات و فعالیت آژانسداران و فعالان گردشگری بر روی آن‌ها انجام می‌شد، آسیب‌های زیادی را متوجه صنعت گردشگری کرده است. او از تعدیل نیرو بسیار زیاد و حتی تعطیلی کامل برخی از آژانس‌ها و دفتر خدمات مسافرتی کشور در تهران خبر می‌دهد.   فراتر از این اظهارات، عینی‌ترین نمود فرصت‌سوزی در زمینه توریسم را می‌توان به برگزاری جام جهانی قطر و پتاسیل‌های گردشگری آن برای کشور رجوع داد. مسئولان کشور در گذشته بارها از آمادگی و استقبال ایران از میهمانان دیگر کشورها، در میانه برگزاری جام جهانی خبر داده بودند. حتی ظاهرا در جزیره کیش هم تدابیری ویژه رد نظر گرفته شده بود. اما اکنون فیلترینگ و بازنمایی منفی ایران در رسانه‌های جهانی موجب شده که اکثریت قاطع طرفداران فوتبال به کشورهای همانند امارات، عربستان و ترکیه سرازیر شوند.   سکانس ششم - کاهش اعتبار فعالان اقتصادی در سطح مبادلات خارجی   گستره تاثیرات فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، حتی به سطح فعالان اقتصادی ایرانی در سطح خارجی نیز رسیده است. این روزها بر اساس اظهارات تجار و اعضای اتاق بازرگانی ایران، فیلترینگ محدودیت‌های زیادی را بر روند ارتباط‌گیری آن‌ها با طرف‌های خارجی ایجاد کرده است.    در این زمینه، روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یک تاجر ایرانی می‌نویسد: «توضیح این مسئله دشوار است که چگونه در یک کشور حتی پیام‌رسانی مانند واتساپ قطع می‌شود و این نشانه بی‌ثباتی محیط محسوب می‌شود و تجارت را دشوار یا به‌طور کلی قطع می‌کند. حتی اگر تجار خارجی همدلی با ایرانیان نشان دهند این مسئله همیشگی نخواهد بود.»   این اظهارات به وضوح بدین معنا است که از یک سو، طرف‌های خارجی نمی‌توانند به روال سابق با تاجران ایرانی تعامل داشته باشند و از سوی دیگر، قطع شدن و فیلتر پلتفرم‌هایی همچون واتس آپ، بار روانی منفی‌ای بر میزان اطمینان آن‌ها در معامله با طرف ایرانی داشته است. همین امر به آسانی می‌تواند موجب شود که آن‌ها قید تجارت با ایران بزنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کسب و کارهای اینترنتی درصد پاسخ دهندگان کسب وکارهای محدودیت ها میلیون نفر کارخانه ها فضای مجازی جام جهانی کاهش فروش کسب و کار ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده

دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

بهره وری سرمایه در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشور‌های دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشور‌های دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته

بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است

روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی است

با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده

نوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند

نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده

نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند

رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود

ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.

دیگر خبرها

  • هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
  • مشکل تورم با افزایش تولید از بن بست خارج می‌شود
  • مازندران پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور را دارد
  • تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
  • نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • معضل بیکاری به سراغ اقتصاد آلمان آمد
  • کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم کاهش چشمگیر داشته است
  • بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵
  • ۸۹ درصد فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند